يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.وجه مكشوففي زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.سوق الملامحلا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.وجوه الأطفالوتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.احتيال ذكيولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.كلفة خفيةالإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أنه تم تحذير الآباء من وضع صور أطفالهم على الانترنت، حيث أنه يمكن أن يتم استخدامها لإنشاء مواد لاستغلالهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.وتم إصدار الإرشادات الجديدة حول حماية الأطفال من زيادة صور الاستغلال بالذكاء الاصطناعي، من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وهيئة مراقبة الإنترنت، في إطار حملة جديدة تستهدف الآباء ومقدمي الرعاية، طبقا لما ذكرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.يأتي ذلك بعد استهداف مدرسة بريطانية من قبل عصابات إجرامية، استخدمت صورا متاحة بشكل علني لتلاميذ، لإنشاء صور للأطفال باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثم هددت بنشر الصور، إذا لم يتم دفع أموال لها، طبقا لما ذكرته هيئة مراقبة الإنترنت، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وكالة بريطانية تحذر الآباء من نشر صور أطفالهم على الإنترنت وسط تهديد "حقيقي" من الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود السبت إنشاء قوة شرطة وطنية في المملكة المتحدة، تضطلع بمهام مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وتتولى مسؤولية التحقيق في مكافحة الإرهاب والاحتيال والجريمة التي كانت مسندة إلى وكالات مختلفة أو أجهزة محلية.ويأتي هذا الإعلان في حين تستعد شابانا لتعرض الاثنين "أكبر إصلاحات في مجال حفظ الأمن منذ تأسيس خدمات الشرطة قبل 200 عام"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.وستكون قوة الشرطة الوطنية الجديدة مسؤولة عن مكافحة "الجرائم الخطيرة والمعقدة"، وستجمع في منظمة واحدة أنشطة الوكالات القائمة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية.كما ستتولى الخدمة الجديدة تحقيقات مكافحة الإرهاب التي تقودها حاليا شرطة العاصمة لندن.ونقل البيان عن محمود قولها "صُمم نموذج الشرطة الحالي لقرن مقبل".وأضافت "تفتقر بعض القوات المحلية إلى المهارات أو الموارد اللازمة للتصدي للجرائم الحديثة المعقدة".وبفضل إنشاء جهاز الشرطة الوطنية الجديد الذي يوصف بأنه "مكتب التحقيقات الفيدرالي البريطاني"، ستتمكن "القوات المحلية من تخصيص المزيد من الوقت لمكافحة الجرائم المحلية، مثل تهريب المخدرات والسرقة من المتاجر"، بحسب ما أكدت الوزيرة.وسيترأس جهاز الشرطة الوطنية مفوض الشرطة الوطنية، الذي سيصبح أعلى مسؤول شرطي في البلاد.ولم تفصح الوزارة عن عدد عناصر هذه القوة الجديدة.وستقدم شابانا محمود الاثنين، ورقة بيضاء بعنوان "من المحلي إلى الوطني: نموذج جديد للعمل الشرطي"، على أنها خطة إصلاح "جذرية".والجمعة، أكدت وزارة الداخلية أن وزراء الداخلية سيتمتعون قريبا بصلاحية فصل مسؤولين في الشرطة في حالات "سوء السلوك الجسيم أو المتكرر".

نهاية عصر الشرطة التقليدية.. بريطانيا تؤسس جهازاً أمنياً جديداً

دفع هجوم إلكتروني كبير على شركة جاكوار لاند روفر، والذي يعتبر أغلى خرق أمني في تاريخ بريطانيا، الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المملكة المتحدة مجهزة للتعامل مع التهديد الإلكتروني المتزايد بسرعة.وقدر مركز مراقبة الإنترنت، وهو هيئة للأمن السيبراني، أخيراً أن عملية اختراق أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا قد كلفت المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الاضطراب الكبير الذي حدث لتصنيع جاكوار لاند روفر.وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل العمليات على مراحل بعد أن أجبرها الحادث على إيقاف الإنتاج في المصانع حول العالم.وقال إدوارد لويس، مدير مركز مراقبة الإنترنت، لبرنامج «Squawk Box Europe» على قناة «سي ان بي سي»: «إن ملف التهديد يتغير».ما تظهره جاكوار لاند روفر الآن هو أن الأمور قد تحولت بشكل جذري، نحو الأمن الاقتصادي على المستوى التنظيمي والأمن الاقتصادي الوطني، تابع: «دعونا لا نخطئ هنا... هذا ليس مجرد عنوان إلكتروني آخر. لقد كان حدثاً اقتصادياً كلياً، وحدثاً بالغ الخطورة بالنسبة للمملكة المتحدة».وأعلنت جاكوار لاند روفر (JLR) لأول مرة عن تعرضها لـ«حادث إلكتروني» في الثاني من سبتمبر. وبصفتها أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها ما يقرب من 33 ألف موظف على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 104 آلاف موظف آخرين يعملون في سلسلة توريدها الضخمة، تشير الأرقام الأولية للشركة إلى أن الهجوم وجه ضربة موجعة، حيث انخفضت عمليات تسليم الجملة بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية.وأظهرت أرقام من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أو ACEA، أن مبيعات جاكوار إلى الاتحاد الأوروبي حتى شهر سبتمبر الماضي انخفضت بنحو 80% على أساس سنوي.ويلمس هذا التأثير على جميع الروابط على طول سلسلة القيمة. ففي استطلاع للشركات في منطقة ويست ميدلاندز، وجدت غرفة تجارة بلاك كانتري أن ما يقرب من ثماني شركات من كل عشر شركات تأثرت سلباً بالهجوم الإلكتروني، حيث قامت 14% منها بالفعل بتسريح عمالها بحلول أواخر سبتمبر.ويأتي الهجوم الإلكتروني أيضاً في خضم سنوات من التراجع لصناعة السيارات البريطانية، حيث جاء رقم الإنتاج في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ عام 1952، وفقاً لمجموعة الضغط جمعية مصنعي وتجار السيارات.تعد جاكوار لاند روفر لاعباً محورياً لدرجة أن إغلاق مصنعها كان موضع اهتمام في إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 46.2، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.من المفهوم أن عملية الاختراق نفسها هي من عمل عصابة إجرامية تطلق على نفسها اسم Scattered Lapsus$ Hunters: على ما يبدو تعاون بين ثلاث مجموعات، بما في ذلك مجموعة تسمى Scattered Spider - والتي أشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إلى أنها تحقق فيها فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني على تجار التجزئة البريطانيين Co-op و Marks and Spencer في وقت سابق من هذا العام.<h2>تهديد متزايد</h2>أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بتزايد الجرائم الإلكترونية، محذراً من أن البلاد تواجه أربع هجمات إلكترونية «ذات أهمية وطنية» أسبوعياً. وهذا رقم قياسي، ويعكس زيادة تجاوزت 100% عن المستويات السابقة.في منتصف أكتوبر، وقع المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزراء حكوميين - بمن فيهم وزيرة المالية راشيل ريفز - رسالة موجهة إلى قادة جميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 350، داعية الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية. وكانت رسالة المجموعة واضحة: «لا تنتظروا الاختراق، بل تحركوا الآن».وتوجه اهتمام الحكومة أيضاً إلى الشركة الأم لجاكوار لاند روفر، مجموعة تاتا، التي اشترت شركتها التابعة تاتا موتورز علامتي جاكوار ولاند روفر من فورد في عام 2008.تعد جاكوار لاند روفر واحدة من أكثر من 200 شركة مقرها المملكة المتحدة والتي تستعين ببعض أو كل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لشركة تابعة أخرى لشركة تاتا: خدمات استشارات تاتا، والتي وسعت جاكوار لاند روفر شراكتها معها في أواخر عام 2023 لمساعدتها في «إنشاء بنية تحتية مبسطة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات»، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون جنيه استرليني.

الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر يحمل درساً خطيراً للشركات

عثرت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا واحد السابق النمساوي غيرهارد بيرغر بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.
وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان اليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر أبريل عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.
وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 ام" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقاً على سيارة اشتراها أمريكي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.
وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى أربعة أيام، فاكتشفت أنها شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها الى الخارج.
وقال الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق "إن سيارة فيراري المسروقة - التي تقارب قيمتها 350 ألف جنيه إسترليني (443 ألف دولار) - ظلت مفقودة لأكثر من 28 عامًا قبل أن نتمكن من تعقبها في أربعة أيام فقط".
وأضاف "لقد عملنا بسرعة مع الشركاء بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك فيراري ووكلاء السيارات الدوليين، وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم خلفية السيارة ومنع اخراجها من البلاد".
كان بيرغر أحد أكثر السائقين شهرة خلال مسيرته في فورمولا واحد التي استمرت 14 موسمًا، والتي بدأت في عام 1984 وانتهت عام 1997، حيث أحرز 10 سباقات ضمن بطولة العالم واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين أثناء دفاعه عن الوان حظيرة فيراري.
اكتسب سمعة صاحب المقالب أثناء قيادة سيارة ماكلارين الى جانب زميله البرازيلي الراحل آيرتون سينا، حيث قام في احدى المرات في ملء سرير زميله الأسطوري بالضفادع.

منوعات

Varieties

العثور على سيارة فيراري لغيرهارد بيرغر مسروقة منذ 28 عاماً

عثرت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الاثنين على سيارة فيراري سُرقت من سائق فورمولا واحد السابق النمساوي غيرهارد بيرغر بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.

أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، أنهم نجحوا في تعطيل عمل «لوك بيت»، إحدى أكثر مجموعات القرصنة انتشاراً على الإطلاق، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وذكر منشور على الموقع الإلكتروني للعصابة أنها «الآن تحت سيطرة» الوكالة البريطانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.
وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة شاركت في العملية، واستولت على 11 ألف نطاق تستخدمه شركة «لوك بيت» وشركائها لتسهيل الاختراق باستخدام برامج الفدية. وقال المسؤول إن العملية استهدفت تعطيل بنية «لوك بيت» التحتية ونظام نشر البرامج الضارة الخاص بها.
وتخصصت «لوك بيت» في استخدام البرامج الضارة المعروفة باسم برامج الفدية لتشفير الملفات الموجودة على حواسيب ضحاياها، ثم المطالبة بالدفع لفتح الملفات. وكانت تقوم بتجنيد المتسللين لتنفيذ الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات «لوك بيت» وبنيتها التحتية. وتحصل «لوك بيت» على جزء من أي فدية يتم دفعها في عمليات الابتزاز والاختراق.
وكانت المجموعة مسؤولة عن هجوم العام الماضي على الذراع الأمريكية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، والذي أدى إلى تعطيل سوق الخزانة الأمريكية البالغة قيمتها 26 مليار دولار. كما أزالت الهجمة موقعاً إلكترونياً تستخدمه شركة «بوينج» لبيع قطع غيار الطائرات والبرامج والخدمات.
وقال بريت ليثرمان، نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن العملية العالمية عطلت البنية التحتية لهذه الجماعة وستتضمن لوائح اتهام تليها عقوبات. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يتتبع 144 مليون فدية تم دفعها في هجمات «لوك بيت».
وأضاف أن العملاء سيطروا على معدات «لوك بيت»، بما في ذلك الخوادم التي تحتوي على بيانات الضحايا وخوادم مشاركة الملفات وخوادم الاتصالات. وسيساعد ذلك السلطات على إعادة البيانات المسروقة إلى الشركات والمنظمات الأخرى التي اخترقها «لوك بيت».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تفكيك «لوك بيت» أكبر مجموعة قرصنة.. وتتتبع 144 مليون فدية دفعها الضحايا

أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، أنهم نجحوا في تعطيل عمل «لوك بيت»، إحدى أكثر مجموعات القرصنة انتشاراً على الإطلاق، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وذكر منشور على الموقع الإلكتروني للعصابة أنها «الآن تحت سيطرة» الوكالة البريطانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

قال ائتلاف دولي لإنفاذ القانون، يشمل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إنه قام بتعطيل أنشطة مجموعة لوك بيت، إحدى أشهر مجموعات القرصنة على الإطلاق، حيث أغلق مواقع إلكترونية تستخدمها المجموعة لتحصيل مدفوعات برامج الفدية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منشورا على الموقع الإلكتروني للمجموعة جاء فيه يوم الاثنين  " الموقع الآن تحت سيطرة " الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات إنفاذ قانون أخرى.
وقال مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي إن وكالات إنفاذ القانون من 11 دولة شاركت في العملية، التي شهدت مصادرة 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت، والمجموعات المرتبطة بها لتسهيل دفع الفدية.
وأضاف المسؤول أنه تم تنفيذ العملية، التي عرقلت البنية التحتية للمجموعة واستهدفت نظامها لنشر البرمجيات الخبيثة، خلال الأيام الماضية.
وتتخصص لوك بيت في استخدام برامج خبيثة تعرف ببرامج الفدية لتشفير الملفات على الحواسب الآلية للضحايا، وبعد ذلك مطالبتهم بدفع أموال لإتاحة هذه الملفات مجددا.

التقنية

Technology

ائتلاف دولي يتمكن من تعطيل أنشطة أشهر مجموعة قرصنة في العالم

قال ائتلاف دولي لإنفاذ القانون، يشمل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إنه قام بتعطيل أنشطة مجموعة لوك بيت، إحدى أشهر مجموعات القرصنة على الإطلاق.

استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.
وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.
حيث مثلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، وركزت نقاشات المسائل التشغيلية والتكتيكية على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين. كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.
وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات: «نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية».

اقتصاد الإمارات

وحدة المعلومات المالية تستضيف وفداً من بريطانيا

target8681177391115155879.jpg

استضافت وحدة المعلومات المالية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري في أبوظبي وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

التقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عدداً من كبار الشخصيات الدوليين في القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، بعد 3 أيام حافلة بالمؤتمرات والجلسات وورش العمل، شارك فيها نخبة من قادة الشرطة الدوليين والمنظمات وجهات إنفاذ القانون، والخبراء في ذات المجال، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للقارات، والاطلاع على أحدث أنواع التكنولوجيا الداعمة للعمل الشرطي.
والتقى معالي القائد العام لشرطة دبي، كول بلاش، مفوض شرطة غرب أستراليا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 تعزيز التعاون
والتقى معاليه بنادي ضباط الشرطة، الفريق انونز فاردي مدير مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة الإيطالية، والذي تقدم بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على الدعوة والاستقبال، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها المجال التدريبي والأكاديمية، وكذلك المشاركة في مختلف البرامج التعليمية والمسابقات والأنشطة الشرطية، منها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وغيرها من الجوانب التي تدعم منظومة العمل الشرطي.
كما التقى معاليه، أدريان سيرل مدير المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية في الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، وناقشا سبل التعاون المشترك، وتبادل الأفكار التطويرية التي تخدم الأجهزة الشرطية، وتعزز من الأمن والأمان في المجتمعات.

شرطة دبي تبحث التعاون مع أستراليا وإيطاليا وبريطانيا

target2797539342754965700.jpg

صدور بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية

افتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد

الملك سلمان: السعودية أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

صادرت البحرية الملكية البريطانية مخدرات تقدر بأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من على متن مركب في بحر العرب، حسبما ذكر موقع " BBC  عربي "
وبجسب الموقع فقد عثرت القوات على مئات الكيلو غرامات من مخدر "كريستال ميثامفيتامين" في عملية استغرقت ست ساعات نفذها طاقم الفرقاطة "اتش إم إس مونتروز".
وهذه هي خامس عملية مداهمة للفرقاطة ضد مهربي المخدرات هذا العام.
وقالت كلير طومسون، قائدة الفرقاطة، إن عملية التوقيف شكلت لطمة قوية للعصابات الإجرامية والإرهابيين الذين يستخدمون المخدرات لتمويل أنشطتهم.
وقال متحدث باسم البحرية البريطانية إن الفرقاطة مونتروز أرسلت مروحية لتعقب حركة مركب مشتبه فيه، قبل أن تسيطر عليه عناصر متخصصة من وحدة الكوماندوز 42.
كشف البحث الأولي عن بعض المخدرات، وبعدها عثر فريق الصعود من البحارة ومشاة البحرية على مقصورة مخفية خلف حاجز مزيف على متن القارب الصغير.
في المجموع، كان هناك 870 كجم من كريستال الميثامفيتامين على متن المركب، والتي قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن قيمتها بالجملة 15.5 مليون جنيه إسترليني.
وأرسلت الفرقاطة اتش إم إس مونتروز إلى الشرق الأوسط عام 2019، وكان مقرها ديفنبورت، بليموث.
وصادرت الفرقاطة ما يقدر بنحو 47 مليون جنيه إسترليني من المخدرات وشحنتين غير قانونيتين من الأسلحة حتى الآن هذا العام.
والفرقاطة جزء من القوة المشتركة 150 بقيادة السعودية، وهي شراكة من 38 دولة تشارك في عمليات الأمن البحري عبر البحرين الأحمر والعربي، وأجزاء من المحيط الهندي.

البحرية البريطانية توقف قاربا محملا بمخدرات قيمتها أكثر 15 مليون جنيه إسترليني في بحر العرب

في حادث غريب من نوعه، عُثِر في مدينة كراتشي الباكستانية على سيارة «بنتلي» فاخرة، كانت قد سرقت قبل عدة أسابيع من العاصمة البريطانية لندن، وفق «سكاي نيوز عربية».
وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن سيارة من نوع «مولسان سيدان» تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، كانت قد سرقت من منزل في لندن، مضيفة «وبعد أسابيع من البحث المتواصل، تم العثور على السيارة متوقفة في حي سكني فاخر بمدينة كراتشي».
وقال المصدر: تم العثور عليها بعدما نجحت السلطات البريطانية في تحديد موقعها من خلال نظام التتبع المتقدم، الذي فشل السارقون في إيقاف تشغيله.
وأوضح أن السلطات الباكستانية تلقت بلاغاً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة «لطلب المساعدة في العثور على السيارة المسروقة».
وتم العثور على السيارة، لكنها كانت تحمل لوحة تسجيل باكستانية. وبعد الفحص، اكتشف الخبراء أن رقم هيكلها يطابق تفاصيل السيارة المسروقة من لندن.

فقد سيارته البنتلي في لندن وعثر عليها بكراتشي

target399048366026726502.jpg

عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي)، أمس، اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام 2022.
وشملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوي على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المئة من الشركات - وهو معيار مهم للشفافية وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى نسبة 100 في المئة.
واستعرض الاجتماع أيضاً زيادة نسبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بـ51 في المئة خلال عام واحد فقط (الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022)، ما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص ورقابة الجهات الإشرافية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلاً عن القطاع الخاص للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ كبيرة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نظام 
وفي هذا الإطار، قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي: «لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي، وهي تستند إلى تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لقد واصلنا التقدم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من السنة، وهذا أمر يحفزنا للقيام بالمزيد.. تبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرات الدولة على رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، فيما نطور أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم، وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات».
وفي سبتمبر 2021، وقعت دولة الإمارات على شراكة بارزة مع المملكة المتحدة لمواجهة التدفقات النقدية غير المشروعة، فتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مثل التدريب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، وذلك لمكافحة تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية والذهب من مطارات المملكة المتحدة.
وخلال عام 2022، عقدت العديد من الحوارات الدورية بين الدولتين لمناقشة تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتيسير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم عقد فعاليات مماثلة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما وقعت دولة الإمارات على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا.
وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو 2022، ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة في اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والسياسات، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتعمل وحدة المعلومات المالية - وهي جهة اتحادية مركزية ومستقلة - بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين متحصلات الجريمة المحتملة وعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتم تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية من خلال زيادة مواردها البشرية بنسبة تفوق 85 في المئة وتطوير أدوات جديدة، ما رفع من فعالية التحقيقات في غسل الأموال بما في ذلك في مجال الجرائم الأصلية وتتبع الأصول.
تقارير 
كما شهدت تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى الوحدة زيادة بنسبة 51 في المئة بالمقارنة بين الربع الأول لعام 2021 والربع الأول لعام 2022، مع مساهمة القطاع المالي بالعدد الأكبر منها، ويظهر ذلك نجاح برامج التوعية.
ونجحت السلطات في دولة الإمارات في إتمام عمليات توقيف عالية المستوى مرتبطة بالجريمة المالية بفضل التعاون الوثيق مع شركاء في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد النهج القائم على المخاطر لدى دولة الإمارات محورياً من أجل التطبيق الفعال لتوصيات الفاتف ويشمل ذلك استهداف المجالات عالية المخاطر مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ومكن هذا النهج السلطات المختصة من استهداف الشركات في عمليات التفتيش، والتشجيع على التدابير التصحيحية، حيث يتم تحديد حالات عدم الالتزام وقد بلغت إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية على الشركات المخالفة خلال هذه الفترة ما يزيد على 42 مليون درهم.
كما تم مصادرة أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة عام 2021 ومنها 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) على شكل ذهب ومعادن ثمينة.
نجاحات
حققت الإمارات عدة نجاحات أدت إلى توقيف أحد الأوروبيين الذين كانوا قد سرقوا 3 ملايين درهم (817،000 دولار) والكشف عن مخطط احتيالي في تداول العملات الافتراضية وغسل الأموال، ما أدى إلى عدة عمليات توقيف وادعاء على المتهمين، إضافة إلى سجن 40 شخصاً وفرض غرامات قيمتها 860 مليون درهم بتهم الاحتيال وغسل الأموال، علاوة على نجاح الدولة في عدد من القضايا على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين (اتول وراجيش جوبتا) أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا.

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

51 % نسبة الزيادة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

target5695467838635452655.jpg

عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي" اليوم الخميس اجتماعا لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام 2022.
شملت أبرز نقاط المراجعة ، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي و الفني مع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوى على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المائة من الشركات – وهو معيار مهم للشفافية.. وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى نسبة 100 في المائة.
و استعرض الاجتماع أيضا زيادة نسبة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بـ51 في المائة خلال عام واحد فقط /الربع الأول من العام 2021 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022/ ما يعكس زيادة فهم القطاع الخاص ورقابة الجهات الإشرافية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانضمام 16 جهة حكومية وأكثر من 20 ممثلا عن القطاع الخاص للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فعالية نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع إطار قانوني لتبادل المعلومات بين القطاعين، واعتماد تدابير إنفاذ كبيرة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و في هذا الإطار، قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي: "لدينا أجندة واضحة لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي وهي تستند إلى تعزيز القدرات المؤسسية المشار إليها في التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وخطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لقد واصلنا التقدم الإيجابي في الأشهر الستة الأولى من السنة وهذا أمر يحفزنا للقيام بالمزيد.. تبقى أولويتنا تسريع تطوير قدرات الدولة على رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها فيما نطور أطر الالتزام لمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم وضمان استمرارية واستدامة هذه القدرات".
و في سبتمبر 2021، وقعت دولة الإمارات على شراكة بارزة مع المملكة المتحدة لمواجهة التدفقات النقدية غير المشروعة، فتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون مثل التدريب مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية وذلك لمكافحة تهريب كميات كبيرة من الأموال النقدية والذهب من مطارات المملكة المتحدة.
و خلال عام 2022، عقدت العديد من الحوارات الدورية بين الدولتين لمناقشة تحسين المعلومات والمعلومات المالية وتيسير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم عقد فعاليات مماثلة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كما وقعت دولة الإمارات على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمرك وإيطاليا.
وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة في يوليو 2022، ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة في اجتماعات مع وزارة الخزانة الأمريكية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والسياسات، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتعمل وحدة المعلومات المالية – وهي جهة اتحادية مركزية ومستقلة - بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين متحصلات الجريمة المحتملة وعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتم تعزيز قدرات وحدة المعلومات المالية من خلال زيادة مواردها البشرية بنسبة تفوق 85 في المائة وتطوير أدوات جديدة، ما رفع من فعالية التحقيقات في غسل الأموال بما في ذلك في مجال الجرائم الأصلية وتتبع الأصول.
كما شهدت تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى الوحدة زيادة بنسبة 51 في المائة بالمقارنة بين الربع الأول لعام 2021 والربع الأول لعام 2022، مع مساهمة القطاع المالي بالعدد الأكبر منها.. ويظهر ذلك نجاح برامج التوعية والتثقيف المصممة لزيادة وتعميق الوعي في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتمد كل تلك الجهود على الاستثمار في الأشخاص والتكنولوجيا مثل نظام فوري تك وGoAML ونظام الإدارة المتكاملة للاستعلامات /IEMS/ والسجل الاقتصادي الوطني.
كما ركزت الجهود على تحسين أنظمة مراقبة المعاملات لدى المهن والأعمال غير المالية المحددة وجرى العمل على مساعدة المهن والأعمال غير المالية المحددة على تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار لديها واتخاذ التدابير الفعالة للحد منها.
و نجحت السلطات في دولة الإمارات في إتمام عمليات توقيف عالية المستوى مرتبطة بالجريمة المالية بفضل التعاون الوثيق مع شركاء في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.. كما أدت التحقيقات المكثفة إلى استرداد أو مصادرة المتحصلات الجريمة.
كما أن التطبيق السريع للعقوبات المالية المستهدفة أو أوامر التجميد استخدمت كخطوات أساسية في عملية الإنفاذ.. إن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قدما من خلال إدخال الأحكام ذات الصلة لمنع تمويل الإرهاب في القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الخيرية.
وقد زادت السلطات المختصة من فهمها لأنماط التهرب من العقوبات المالية المستهدفة في القطاعين العام و الخاص.. على سبيل المثال ركز المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على خدمات تحويل الأموال مثل دور الحوالة وفرضت التدابير الرادعة على الشركات التي لم تظهر التزامها بتدابير المكافحة كما تم إصدار الغرامات الكبيرة بحق بعض المهن والأعمال غير المالية المحددة لمخالفتها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و قامت دولة الإمارات أيضا بمعالجة أوجه القصور الفنية الخاصة بموجبات التجميد على القائمة المحلية، حيث بات مطلوبا من الشركات تجميد الأصول عندما تفرض السلطات الإماراتية أمر تجميد مرتبطا بالعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب والانتشار.. وقد أضافت الدولة 38 فردا و15 كيانا على القائمة المحلية، فيما وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إدراجهم في -قائمة الإرهاب الوطنية.
في مارس 2022، عملت الدولة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على إدراج مشترك لعدد من الأشخاص المنتمين لأحد التنظيمات الإرهابية، وقد أدى هذا التعاون والإدراج المشترك إلى قيام أجهزة إنفاذ القانون في الدولة باعتقال المتهمين والتحفظ على الأدلة ومصادرتها.
و يعد النهج القائم على المخاطر لدى دولة الإمارات محوريا من أجل التطبيق الفعال لتوصيات الفاتف.. ويشمل ذلك استهداف المجالات عالية المخاطر مثل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ومكن هذا النهج السلطات المختصة من استهداف الشركات في عمليات التفتيش، والتشجيع على التدابير التصحيحية حيث يتم تحديد حالات عدم الالتزام.. وقد بلغت إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية على الشركات المخالفة خلال هذه الفترة ما يزيد عن 42 مليون درهم.
كما تم مصادرة أكثر من 2.35 مليار درهم /640 مليون دولار/ من الأصول غير المشروعة عام 2021 ومنها 15 مليون درهم"4 ملايين دولار" على شكل ذهب ومعادن ثمينة.
وقد حققت دولة الإمارات عدة نجاحات أدت إلى توقيف أحد السارقين الأوروبيين الذين كانوا قد سرقوا 3 ملايين درهم /817،000 دولار/ والكشف عن مخطط احتيالي في تداول العملات الافتراضية وغسل الأموال، ما أدى إلى عدة عمليات توقيف وادعاء على المتهمين إضافة إلى سجن 40 شخصا وفرض غرامات قيمتها 860 مليون درهم بتهم الاحتيال وغسل الأموال علاوة على نجاح الدولة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض على الشقيقين /اتول وراجيش جوبتا/ أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا في قضايا جنائية وغسل أموال، واعتقال /سانجاي شاه/ المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.

خلال النصف الأول

المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختتم مراجعة التقدّم المُحرز

تم في باكستان إلقاء القبض على رجل متهم في جريمة قتل ببريطانيا، بعدما ظل هاربا من أجهزة إنفاذ القانون لأكثر من ربع قرن.
وجرت عملية الاعتقال في مدينة روالبيندي لتنتهي مطاردة استمرت 27 عاما من قبل الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة ووكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية.
ويواجه محمد بشارة /49 عاما/ اتهاما بقتل تاجر هندي في عام 1995 في بريطانيا.
وقال محققون إنه عندما تم القبض على الرجل كان يعيش في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير، تحت اسم مختلف ويدير أعمالا تجارية في روالبيندي.
وقال الشيخ زبير أحمد، وهو ضابط بارز في وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يكن لديه أي دليل على انكشاف أمره ... اعتقلناه بمساعدة شبكة استخبارات بشرية".
وتم احتجاز بشارة، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وفقا لوكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية، انتظارا لإجراءات تسليمه.
وكشفت حملة حديثة للتحقق من هويات المواطنين الباكستانيين والتخلص من الهويات المزيفة أن هناك نحو 29 ألف شخص سجلوا أنفسهم كأفراد ضمن أسر من الغرباء، وفقا للهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل.

بعد مطاردة استمرت 27 عاماً .. باكستان تقبض على متهم بالقتل

أكد سعادة المستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، أن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة فيما يتعلق بملف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب ونظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الامارات العربية المتحدة، وفي دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم عن طريق توحيد أدوار الجهات الحكومية المختصة، وتعزيز التعاون فيما بينها. 
وأوضح سعادته أن المُشرِّع أعطى سلطة واضحة للنيابة العامة وشركائها ذوي الاختصاص كالمحاكم والأجهزة الشرطية والمصرف المركزي والجمارك ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهه جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، وجهات إنفاذ القانون الأخرى في تلقي البلاغات حول الممارسات المالية المشبوهة، وإصدار القرارات، وتتبع الأموال وضبطها وفي مراقبة الحسابات البنكية، والدور الذي تقوم به المحكمة الجزائية في الحكم بالجزاءات المقيدة للحرية والمصادرات والغرامات للأموال المتحصلة من تلك الجرائم، وغيرها من السلطات والصلاحيات القانونية التي انبثقت منها إجراءات داعمة ساعدت في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.  
من جانبه، أكد سعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن الجهود المبذولة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال ومكتسبات إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، من هذه النوعية من الجرائم ما هي إلا تجسيد للالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشف وردع الممارسات المالية غير السوية والمُجرّمة التي يتم ارتكابها على أرض الدولة، أو حتى في استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.
وأشار بن سليطين إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للجهود العالمية المعنية لمواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، التزاماً منها بمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF "، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لوضع الإطار القانوني الذي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وتحديد المسارات المؤسسية لتطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، موضحاً أن إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، جاء ليكون خط الدفاع الأول في إمارة دبي لحماية اقتصادها من الآفات والجرائم الاقتصادية والعمل على الحد منها، يفضي إلى تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة دبي الآمنة ويشجع المؤسسات المالية العالمية على اتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.
ودعا سعادته جميع المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع بالاشتراك في مكافحة المخاطر الناجمة عن الأفعال الضارة بالأمن الاقتصادي التي ربما يتعرض لها المستثمرون أو المستهلكون أو أية أموال ومكتسبات تعود إلى الإمارة، وذلك من خلال جميع القنوات المتاحة لدى الأجهزة والسلطات المختصة في الإمارة ومنها مركز دبي للأمن الاقتصادي.
أحكام رادعة 
وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم المال، تمت إدانة موظف سابق في أحد بنوك إمارة دبي باختلاس ما يزيد على 5.23 مليون درهم عائدة لشركات تطوير عقاري كانت مودعة لدى البنك، بالاتفاق ومساعدة زوجته المتهمة الثانية، حيث أمر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، عقب إتمام التحقيقات، بإقامة الدعوى الجزائية عليهما وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها بالإدانة والحبس لمدة خمس سنوات غيابياً ورد نفس المبلغ الذي تم اختلاسه، والإبعاد عن الدولة.
وفي واقعة أخرى، أدانت المحكمة الجزائية في دبي متهماً قَدِم إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، بتهمة إخفاء أموال بحوزته، حيث أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بالعملات المختلفة وتعادل قيمته مليوناً و108 ألف و484 درهما، وذلك عملاً بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 الصادر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي حدد الحد الأعلى المسموح به بحوزة القادمين إلى الدولة أو المغادرين لأراضيها دون إفصاح. 
وفي واقعة أخرى، قضت المحكمة بحبس المتهم الأول سنتين والمتهم الثاني لمدة ستة أشهر والغرامة المالية لكل منهما بقيمة 300 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة وإدانة شركة المتهم الثاني بصفتها الشخصية الاعتبارية بغرامة مالية قدرها مليون درهم، ومصادرة الأموال المحجوزة وتصل قيمتها إلى ثمانية ملايين و783 ألفاً و577 درهماً. 
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل مدني أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال بأن حولوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ ثلاثة ملايين و290 ألف دولار أمريكي  من حساب شركة المتهم الأول لدى أحد البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حساب المتهمة الثالثة لدى أحد البنوك في الدولة والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع. كما ارتكب المتهم الأول مع آخرين حسني النية يعملون لدى أحد مكاتب محاماة الاستشارات القانونية في الدولة جريمة غسل الأموال، وذلك بأن حول المتهم الأول متحصلات مالية بمبلغ 685 ألفا و500 دولار أمريكي من حساب شركته إلى حساب مكتب المحاماة والاستشارات القانونية لدى أحد البنوك في الدولة والناتجة من جريمة الاحتيال على شركة الشاكية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة المتحصلات ومصدرها غير المشروع.
وفي قضية أخرى، تورط فيها ثلاثة متهمين، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة خمس سنوات وإبعاده عن الدولة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ خمسة ملايين و500 ألف درهم، المودع في حساب المتهم الثاني، وكذلك مبلغ 1.5 مليون درهم بحساب المتهم الثاني أيضاً والمتحفظ عليه من قبل النيابة العامة وتغريم المتهمين الاثنين مبلغ 53 مليون و476 ألفاً و23 درهماً قيمة المال محل الجريمة وتغريم الشركات الاعتبارية الثلاث مبلغ 10 آلاف درهم لكل شركة عن تهمتيّ الاحتيال وخيانة الأمانة وتهمة غسل الاموال والتزوير في محرر غير رسمي، إثر تعرض المجني عليه لتلك الجرائم من المتهمين، وذلك بأن قام المتهمون الثلاثة بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية وقدرها (مليون درهم) والعائدة إلى المجني عليه وشركته، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استغلوا علم المجني عليه بشأن مهنته الأساسية كمدقق حسابي وكونه مديراً ومطلعاً على جميع الأرصدة المالية للشركة التي يشترك في ملكيتها مع آخرين وتقوم بموجب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي باستئجار عدد "23" مكتب وإعادة تأجيرها. وقد زعم أحد المتهمين أن شركتهم تحقق أرباحاً في حدود 500 ألف درهم سنوياً من خلال حقوق الاستثمار في إعادة تأجير تلك المكاتب، وقد عرض المتهمون الثلاثة علي المجني عليه شراء تلك الشركة مع الحقوق للاستثمار بمبلغ مليون و300 ألف درهم، وعزز ذلك بأن سلمه أحد المتهمين المحرر المزور لبيان قيمة تلك الأرباح المتوقعة وأنها في ازدياد في الأعوام التي تليها ومن ثم إغرائه على الموافقة بالبيع له بمبلغ (مليون درهم) الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وشركته وحمله على تسليم تلك المبالغ إلي المتهمين الثلاثة عبر (6) دفعات منها ثلاث دفعات بقيمة 425 ألف درهم نقداً وتحويل المبالغ الباقية وقدرها 575 ألف درهم بناءً على طلبهم عن طريق حوالات من حساب شركة إلى حساب مؤسسة حيث أنه هو المفوض بالتوقيع عليه على النحو المبين بالأوراق. 
كما ارتكب المتهمون الثلاثة المشار إليهم جرم خيانة الأمانة مع ذات المجني عليه بأن اختلسوا مبالغ مالية وقدرها 982 ألفاً و752 درهماً، والعائدة إلى المجني عليه وشركته والتي سلمت إليهما على سبيل الوكالة، ولاستعمالها في منفعة المجني عليه بأن استغل المتهم الأول رغبة المجني عليه في تغيير الأثاث لعدد (23) مكتبا مستثمرة من قبل الشركة والمشتراة منه (وهي ذات المكاتب الخاصة بالواقعة الاجرامية) وبأن المتهم الثالث شريك في ملكية الشركة وعرضوا على المجني عليه تأثيث المكاتب المذكورة من خلال تلك الشركة الأخيرة بمبالغ مالية وقدرها مليون و227 ألفاً و500 درهم، وطلبوا منه دفعة مقدمة بمقدار (80%) والبالغة بذلك المبلغ المشار اليه وتحويلها لهم إلى حساب تلك الشركة  الذي يديره المتهم الثالث لاستخدامه في تصنيع وشحن الأثاث لصالحه إلى الدولة ومن ثم الاختفاء والهروب إضراراً بصاحبي الحق عليها.
وارتكب أيضاً كل من المتهمين الثلاثة المشار إليهم جريمة احتيال أخرى على  ذات المجني عليه وذلك بأن توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية وقدرها سبعة ملايين و153 ألفاً و690 يورو (ما يعادل 34 مليون و337 ألفا و712 درهما) والعائدة إلى المجني عليه وشركته وشركة أخرى أجنبية (شريكة معهما في العمليات التجارية المشتركة في الدولة)، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استغل بحث المجني عليه وشركته على قطعة أرض لشرائها في بناء فندق أو شقق فندقية وعرضوا عليه خرائط ومخططات لقطعة أرض في منطقة الخليج التجاري صالحة لإقامة ذلك المشروع وقاموا بأخذه إلى مكان وجود تلك القطعة لمعاينتها وزعموا له على خلاف الحقيقة بأنه وسيط من مالكها لبيعها وأن الأخير يرغب ببيعها بمبلغ 67 مليون و475 ألفا و430 درهماً  وسيوافق على التخفيض في قيمتها إلى مبلغ 58 مليون و337 ألفا و745 درهماً (ما يعادل 12 مليون و153 ألفاً و690 يورو) في حالة الدفع نقداً وطلب منه إرسال المبالغ الواردة من شريكهم (المستثمر المعني في الدولة الأجنبية) إلى حساب شركته باليورو لحين فتح حساب عقاري مخصص لذلك المشروع، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وشركته وحمله على إعطاء الأمر  لإرسال ذلك المبلغ والذي بدوره قام بتحويل مبلغ 12 مليون و153 ألفاً و690 يورو عن طريق حوالة واحدة من حساب شركته لاستخدامها في شراء تلك القطعة، وقام المتهمون بتحويل مبلغ (5000 يورو) فقط إلى (حساب الضمان) الخاص بشركة المجني عليه ومن ثم الاستيلاء على بقية تلك المبالغ  وتحويلها إلى حسابات  لصالحهم، ومن ثم اختفاء المتهم الأول وقام المتهمون بعد تنفيذ تلك الجرائم بغسل الأموال بعدما اكتسبوها وحازوها عن طريق الجرائم المبينة (الاحتيال وخيانة الأمانة) من خلال إجراء تحويلات إلى حسابات مؤسسات ثم نقل جزء من تلك  المبالغ لصالحهما بواسطة عدة شيكات مختلفة إما باسم أشخاص مجهولين أو كانت محررة باسم المتهم الأول الهارب بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وكذلك لإخفاء طريقة التصرف فيها و حركتها، بالإضافة إلى غسل جزء من تلك الأموال عن طريق استخدام الحسابات الشخصية وذلك بإيداع بعض الشيكات وإعادة تحويل المبالغ إلى حساب أحد المتهمين وسحب بقية المبالغ والاستيلاء عليها واستخدام جزء منها في شراء قطعة أرض لصالحه مع علمه بذلك.

الإمارات تكثف جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا "إن.سي.إيه" اليوم "السبت" ضبط أكثر من طني كوكايين بقيمة سوقية تقارب 190 مليون يورو على متن يخت فاره قبالة ساحل بريطانيا.
وأوضحت الوكالة أنه تم القبض على ستة رجال كانوا على ظهر اليخت الذي كان يبحر على مسافة نحو 80 ميلا من ميناء بلايموث، جنوبي انجلترا، وذكرت الوكالة أن المقبوض عليهم بريطاني وخمسة رجال من نيكاراجوا.
وشارك في عملية الضبط أفراد من الشرطة الاتحادية الأسترالية بالإضافة إلى قوة حرس الحدود.
وتم سحب اليخت القادم من الكاريبي إلى الميناء مساء أمس الأول الخميس حيث تم ضبط الكمية الكبيرة من المخدرات على متنه.

بريطانيا.. ضبط طني كوكايين بقيمة 190 مليون يورو في يخت

3333

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا "إن.سي.إيه" اليوم "السبت" ضبط أكثر من طني كوكايين بقيمة سوقية تقارب 190 مليون يورو على متن يخت

محمد القرقاوي: الاستثمار في العقول محور لتوجهات ورؤى قيادة الإمارات في تصميم المستقبل

حكومة الإمارات تطلق الدفعة الأولى من «البرنامج المهني لتصميم المستقبل»

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على مايكل بول مووغان، 35 عاماً، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، لانتمائه إلى عصابة إجرام دولية مُنظمة مُتخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتورطه في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
وتقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على مووغان، بريطاني الجنسية، وحسن التنسيق والحرفية العالية والتعاون معها ومع منظمة " الإنتربول" في عملية ضبطه، مشيرة إلى أن مووغان يُعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة لديها منذ 8 سنوات، لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي، ومشاركته كعضو رئيسي في مؤامرة لجلب مئات الكيلوجرامات من مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال مكافحة المخدرات لديها.
كما وأشادت السلطات الأمنية البريطانية بدور القيادة العامة لشرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الانتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.
مكافحة الجريمة المنظمة
ومن جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة كافة أشكال الجريمة الدولية المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكيبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة، بما يخلق مجتمعات خالية من السموم المخدرة والاتجار بالأسلحة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3647076.jpg"/>
وقال معاليه إن إلقاء القبض على مووغان يعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي من خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية على ترجمة نهج دولة الإمارات في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان من الجرائم العابرة للحدود.
 
ممتنون لشرطة دبي
بدورها، قالت السيدة نيكي هولاند مدير التحقيقات في الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، " إن إلقاء القبض على مووغان جاء نتيجة تحقيقات امتدت لسنوات بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، ونحن ممتنون بشكل خاص لشرطة دبي لجهودهم في تعقبه وإلقاء القبض عليه، وتقدمنا بطلب رسمي إلى دولة الإمارات لاستلامه".
<img src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3647282.jpg"/>
وأضافت:" عملية إلقاء القبض على مووغان تعتبر رسالة تحذيرية للهاربين الآخرين بوجود تحرك عالمي لضبطهم، وأن الأجهزة الشرطية حول العالم لا تستسلم أبداً، ولن نُمكن المجرمين من التقاط أنفاسهم".
 
رودهاوس: حرفية استثنائية
<img height="286" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3647073.jpg" width="400"/>
ومن جانبه، أكد السيد ستيف رودهاوس المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن عملية إلقاء القبض على مووغان تعكس مدى التعاون الوثيق بين شرطة دبي والوكالة، مضيفاً : "أود أن أشيد بجهود القيادة العامة لشرطة دبي لاسيما المحققين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذين أظهروا حرفية استثنائية، وتمكنوا باستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة لديهم من تحديد مكان مووغان وإلقاء القبض عليه".
 متابعة دقيقة 
إلى ذلك، أوضح سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن إلقاء القبض على مووغان جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مباشرة بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، مثنياً على جهود كافة فرق العمل التي ساهمت في الإطاحة بمووغان بحرفية وسرعة عالية خلال مداهمة مقر سكنه.
<img src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3647074.jpg"/>
وقال سعادة اللواء المنصوري:" من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص مووغان، تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه.
وأضاف اللواء المنصوري أن فرق العمل عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، والتي ساهمت في تحديد هويته ومكان إقامته، ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه.
تحديد هويته وضبطه
من جانبه، قال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة البريطانية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، وصدور النشرة الحمراء بحق مووغان عمل رجال شرطة دبي على تحديد هويته رغم دخوله الدولة بجواز سفر باسم غير اسمه الحقيقي، وجنسية مغايرة لبلده بريطانيا، ثم وضعته تحت المراقبة اللصيقة.
<img height="416" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3647078.jpg" width="400"/>
ولفت العميد الجلاف إلى أن فرق البحث والتحري تمكنت من تحديد مكان إقامته، وتابعت بحرفية عالية كافة تحركاته اليومية، ثم داهمت فرق المداهمة مقر سكنه، وتمكنت من السيطرة عليه بسهولة وسرعة دون أن يتمكن من اتخاذ أي تصرف، مشيداً بسرعة استجابة أفراد المداهمة الذين نفذوا خطة الضبط بكل دقة.
ومن جانبه، أكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي بعد تلقيها مذكرة بالنشرة الحمراء حول تورط مووغان في قضايا اتجار بالمواد المخدرة باشرت التحقق من هويته، وتمكنت من التعرف عليه رغم محاولاته لإخفائها.
ولفت إلى أن شرطة دبي استخدمت أحدث التقنيات الحديثة في مركز تحليل البيانات الجنائية وتمكنت من التوصل إلى هوية مووغان، ثم تحققت من أنه هو الشخص المطلوب ذاته رغم انتحاله لشخصية وأسماء مختلفة، لافتاً إلى أن مووغان يعتبر أحد أبرز المطلوبين في المملكة المتحدة ومتورط في قضايا اتجار بالمخدرات والارتباط بعصابات إجرامية، وكان حذراً جداً في تحركاته وتنقلاته، إلا أن رجال شرطة دبي استطاعوا كشفه وضبطه.
 وبين العقيد القمزي أن شرطة دبي أحالت ملف مووغان إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.
 
اقرأ أيضاً:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/uae/accidents/2021-05-10-1.4160607">احتفاء إعلامي بريطاني بمهارة وحرفية شرطة دبي</a>

نتائج البحث عن: الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة